مركز مناصرة معتقلي الإمارات

هادف العويس

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 11 سبتمبر 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

الدكتور هادف راشد عبد الله ناصر العويس ، محام إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، كان رئيس قسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعميد كلية الدراسات العليا فيها.

حصل الدكتور هادف على عدة درجات علمية منها:
- بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (1981)
- ماجستير في القانون من جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية (1984)
- ماجستير في القانون من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية (1985)
- دكتوراة في القانون من جامعة دورهام في المملكة المتحدة (1989)

مثّل العويس العديد من الشركات العالمية والمحلية والأفراد في دبي ومحاكم دولة الإمارات الاتحادية ولجان التحكيم، كما كتب العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات القانونية، بالإضافة إلى مشاركته باعتباره أحدَ ممثلي الإمارات في عدة لجان تعاون مشتركة مع عدة بلدان، كما كان عضواً في محكمة التحكيم الدولية، وعضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري.

وبسبب دفاعه عن المعتقلين السياسيين في الإمارات، أصبح العويس محل متابعة واستهداف من قبل سلطات الأمن، فقد تم اعتقاله وإخفاؤه قسرياً دون أي وجه قانوني أو تهمة واضحة.

اقرأ أيضاً: لأول مرة .. مركز "المناصرة" ينشر أطروحة الدكتوراة للمعتقل العويس

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور هادف العويس في 11 سبتمبر 2012، وتم احتجازه في مكان غير معلوم حتى ظهوره في المحكمة، كما تعرّض إلى السب والتعذيب والحبس الانفرادي ومنع من التمثيل القانوني أو زيارة أهله له.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم العويس، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة، باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94). 
كما تم توثيق انتهاكات جسدية ونفسية تعرض لها العويس داخل سجن الرزين، ما دفعه لاستنكار حوادث الاعتداء عليه وعدم احترام مركزه كأحد أعضاء الهيئة القضائية في الإمارات.
كما اعترض على أمر القبض عليه وأكّد على بطلان التهم الموجهة إليه وإلى زملائه من معتقلي الرأي، لعدم توافر الركن المادي والمعنوي للأحكام الصادرة ضدهم.

في شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولر بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وحثّت الحكومة على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم 9 أعوام في ظروف قاسية. وهم المعتقلون في سجن الرزين: محمد المنصوري، وحسن الحمادي، وهادف راشد العويس، وسالم الشحي، وعلي الكندي.