مركز مناصرة معتقلي الإمارات

أحمد غيث

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 26 مارس 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية بدون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 4 ديسمبر 2011:

    سحب الجنسية الإماراتية من السويدي دون أمر قضائي.

أحمد غيث السويدي مواليد عام 1960، أحد خبراء الاقتصاد في دولة الإمارات حيث عمل كبيرَ مراقبي الميزانية بوزارة المالية. حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا.

عمل المهندس السويدي مُعيداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة كما عمل لاحقاً كمدير مكتب التخطيط الاستراتيجي في دائرة المالية بحكومة أبوظبي، فضلاً عن عضويته في إعداد وإدارة الميزانية في الإدارة العامة في نفس الدائرة.

بسبب نشاطه الإصلاحي وانتماؤه لـ"جمعية الإصلاح"، أصبح السويدي هدفاً للمضايقة من السلطات، حيث سحبت جنسيته بدون حكم قضائي 4 ديسمبر 2011 مع 6 مواطنين آخرين، كما تم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. 

اعتقاله ومحاكمته:
 في 26 مارس 2012، اعتقلت قوات الأمن السويدي بطريقة تعسفية ودون مذكرة اعتقال قانونية، واختفى قسرياً لمدة عام كامل حيث منعت عنه الزيارة أو مقابلة المحامي خلالها إلى حين محاكمته.

إبان اعتقاله، نقلت مصادر أن السويدي تعرض للتعذيب والمعاملة المهينة حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وغطاء في محاولة لإرغامه على التوقيع على اعترافات مزورة فيها جملة من التهم الخطيرة الموجهة إليه.

في أول ظهور له أمام المحكمة، كشف السويدي تعرضه إلى التهديد بالقتل إن لم يعترف بالتهم الموجهة إليه، كما أضاف أنه تعرّض للتعذيب وذلك بتعليقه على قضيب حديد وسكب الماء البارد عليه، فضلا على تكرار معاملته بطريقة مهينة طيلة فترة احتجازه، وهو ما ظهر جلياً على صحة السويدي الذي كان يعاني من فقدان شديد للوزن وعدم القدرة على الوقوف باستقامة.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم  السويدي، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

تم توثيق جملة من الانتهاكات القانونية خلال محاكمة السويدي، من ذلك عدم الاعتداد بأقواله فيما تعرض له من اعتقال تعسفي وتعذيب وإهانة شديدة لحرمته الجسدية، كما لم يتم السماح له بالتمثيل القانوني وإصدار حكم بات في ظل غياب أي أدلة مادية ضده. وهو ما يجعل من هذه المحاكمة مجرد محاكمة صورية لا تنتفي عنها الصفة الانتقامية في حق معتقلي الرأي.

تعرّض السويدي للإخفاء القسري مرة أخرى أثناء مجريات المحاكمة قبل أن يتم نقله إلى سجن الرزين حيث تواصل السلطات ممارسة العنف الجسدي والنفسي عليه من خلال وضعه في زنزانة ضيقة دون تهوية مع الإضاءة المستمرة، لتصل بشاعة ممارسات السلطات الأمنية إلى أقصاها بمنع السويدي من المشاركة في جنازة والده وقبول العزاء فيه.