مركز مناصرة معتقلي الإمارات

حمد رقيط

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 25 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

حمد حسن رقيط آل علي، مواليد عام 1951، حاصل على بكالوريوس تاريخ في اللغة العربية من جامعة الأزهر عام 1975، وشغل منصب مدير إدارة الوقف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالإضافة إلى دوره في تأسيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المشهرة بالدولة.

عرف الأستاذ حمد رقيط داعيةً وكاتباً له مجموعة من المؤلفات القيمة في الدعوة.

اعتقاله ومحاكمته:
في 25 يوليو 2012، اعتقلت قوات من جهاز الأمن رقيط، وبقي في مكان سري قرابة عام حتى ظهوره في المحكمة. تعرض أثناء اعتقاله للمعاملة المهينة، فقد تم منعه من الاتصال بمحاميه أو أسرته طيلة فترة احتجازه، كما تم تجاهل طلباته للخضوع للعلاج بسبب تدهور حالته الصحية والنفسية وإصابته بالاكتئاب.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم حمد رقيط، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري غير شرعي"، وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
 
كانت محاكمة رقيط تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، أبرزها ضرورة استبعاد كل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو المعاملة المهينة واللاإنسانية، واحترام حق المتهمين في الاستشارة القانونية، ولكن مجريات المحاكمة في معظم جلساتها خلت من الطابع القانوني حيث تم رفض طلبات المعتقلين ومنهم حمد رقيط للتحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة، كما غابت أي أدلة مادية للتهم الموجهة ضدهم واعتبار النشاط الاجتماعي جريمة إرهابية أمام محكمة غير قابلة للاستئناف.