مركز مناصرة معتقلي الإمارات

سلطان بن كايد القاسمي

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2017:

    إصدار حكم بالسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.

  • 19 مارس 2013:

    الإحالة إلى المحاكمة.

  • 13 سبتمبر 2012:

    عرضه على النيابة العامة لأول مرة حيث قررت حبسه احتياطياً.

  • 9 سبتمبر 2012:

    نقل القاسمي إلى أبوظبي واقتياده لجهة مجهولة.

  • 20 أبريل 2012:

    اعتقال القاسمي واحتجازه في غرفة بقصر حاكم إمارة رأس الخيمة.

  • 9 أبريل 2012:

    الاتصال بالقاسمي وإبلاغه برغبة السلطات الإماراتية باعتقاله.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

ولد الدكتور سلطان القاسمي في إمارة رأس الخيمة عام 1958، وهو سليل أسرة عريقة تنتمي إلى الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخيمة، حيث يشغل ابن عمه الشيخ سعود القاسمي منصب حاكم الإمارة، كما يعتبر من أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات والعالم العربي.
يملك القاسمي مسيرة مهنية وعلمية مميزة، إذ حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة التربوية من جامعة الإمارات، ثم نال شهادة الماجستير من جامعة جورج واشنطن الأمريكية بدرجة الامتياز، ثم تحصل على شهادة الدكتوراة في سياسات التخطيط التربوي من جامعة مانشستر في بريطانيا.
تولى القاسمي العديد من المناصب التعليمية العليا، إذ تم تعيينه مديراً لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم 1981-1987، كما ترأس وشغل عضوية أكثر من 30 لجنة علمية وتربوية داخل البلاد وخارجها، أبرزهم اللجنة الفنية للمناهج الدراسية في الإمارات، والتي تتولى الإشراف على جميع عمليات تخطيط و تطبيق المناهج، واللجنة التأسيسية لجامعة الاتحاد التي أصبح رئيسها عام 1999.
وعلاوة على دوره العلمي، يعد القاسمي أحد رواد العمل الخيري في الإمارات وخارجها، حيث أشرف على  العديد من المشاريع الخيرية في أوربا والعالم.، وترأس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة، وقد تعرضت هذه الجمعية لحملة أمنية شرسة بعد اعتقال القاسمي بأيام، شملت اعتقال العديد من أعضائها وإبعادهم عن المناصب الحكومية والحياة العامة.
اعتقاله ومحاكمته:
قبل اعتقاله بأيام اتصل رجل من الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة بالشيخ القاسمي، وأخبره بأن أبوظبي ترغب باعتقاله وتريد من رأس الخيمة تسليمه، بسبب نشره مقالاً صحفياً ينتقد سحب السلطات الإماراتية للجنسية من 7 مواطنين، وتوقيعه على عريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بضرورة تطوير التجربة الديمقراطية، بشقها المتعلق بانتخاب المجلس الوطني والسماح للشعب الإماراتي كافة بالترشح والانتخاب، وتطوير صلاحياته.
 وبعد حوار طويل تم الاتفاق على مهلة للوصول إلى حل، وفي 20 أبريل 2012 قامت مجموعة من المسلحين باعتقاله دون تهمة أو مذكرة اعتقال و أخذته إلى غرفة منفردة في قصر حاكم رأس الخيمة.
واستمر احتجاز القاسمي في قصر حاكم رأس الخيمة لعدة أشهر، حيث تعرض لضغوط بهدف التوقيع على التزامات شفوية وكتابية، وبعد فشل جميع الضغوط والمساومات، تم نقله إلى أبوظبي ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة في القضية (٧٩\٢٠١٢) المعروفة باسم التنظيم السري (الإمارات 94).
ووجهت له المحكمة اتهامات "بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".

وفي 2 يوليو/تموز 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الشيخ القاسمي 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94).