مركز مناصرة معتقلي الإمارات

علي الحمّادي

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم بالسجن لعشر سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

  • 3 سبتمبر 2012:

    قرار النيابة بحبسه احتياطياً.

  • يوليو 2012:

    نقله إلى جهة مجهولة.

  • 9 أبريل 2012:

    الاعتقال في سجن الشهامة للمخالفين في أبو ظبي.

  • 4 ديسمبر 2011:

    قرار سحب الجنسية مع 6 مواطنيين آخرين.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

ولد علي الحمادي عام 1961، جمع في دراسته بين الهندسة الصناعية والإدارة، حيث حصل على بكالوريس في الهندسة الصناعية من جامعة كاليفورنيا، ثم حصل على دكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة سوانزي.
يعد الدكتور الحمادي أحد أعلام الإدارة والتخطيط في دولة الإمارات العربية، ووصلت عدد مؤلفاته في هذا المجال إلى 50 كتاباً، وتم استضافته في العديد من الدول، كمدرب ومحاضر.
كان الحمادي أكثر المعتقلين حضوراً في الإعلام، ، إذ ترأس إدارة قناة (حياتنا) وقدّم العديد من البرامج الهادفة مثل (أنت الحياة)، (قصة التمكين)، برنامج (شموخ)، وتم عرض بعض برامجه على قناة اقرأ، والبداية، والأقصى، والعديد من القنوات، كما أنه كان كثير الظهور على القنوات الفضائية المحلية (أبوظبي-دبي- الشارقة-عجمان...)، لخبرته الطويلة.
أشرف وأدار العديد من المراكز التدريبية والمواقع الإلكترونية، إذ كان مشرفاً عاماً لموقع إسلام تايم، وأسس إدارة مركز التفكير الإبداعي، و مركز الدقيقة الواحدة.
كما نشط  الحمادي في المجال الحقوقي، وله دور فاعل في نهضة الإمارات، وهيكلة المؤسسات الحكومية، حيث شغل عضوية: لجنة تحكيم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، اللجنة المركزية للهياكل الإدارية في الدولة، إضافة لذلك، ترأس: الفريق الاستشاري لـ دراسة الاحتياجات التدريبية في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في الإمارات، الفريق الاستشاري لدراسة ”الهيكل التنظيمي واختصاصاته لمؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع” في الإمارات، ورئيس الفريق الاستشاري لعمل “دليل إجراءات دائرة الموارد البشرية” بمؤسسة الإمارات العامة للبترول.
اعتقاله ومحاكمته:
في 4 من ديسمبر 2011 أصدرت السلطات الإماراتية قراراً يقضي بسحب الجنسية من الدكتور علي الحمادي و6 آخرين، وذلك بدعوى "قيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها".
وفي 9 أبريل 2012 تم استدعاؤه لمركز الشهامة للمخالفين في أبوظبي، و جعله بين خيارين، إما الخروج من الدولة والبحث عن جنسية دولة أخرى، أو حبسه لمخالفته قانون الإقامة بعدم امتلاكه أوراقا ثبوتية، وبعد رفضه تم اعتقاله ثم نقله في يوليو 2012 لمكان مجهول لحين ظهور ظهوره في المحاكمات التي بدأت في مارس 2013.
ورغم اعتقاله بسبب مخالفته لقانون الإقامة، تمت محاكمته في القضية رقم (79\2012) المعروفة باسم (التنظيم السري الإمارات94)، حيث وجهت له محكمة أمن الدولة تهم الانتماء إلى "تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
في 2 يوليو 2013 أصدرت المحكمة حكماً نهائياً  غير قابل للطعن على الدكتور الحمادي، بالسجن لمدة 10 أعوام والمراقبة لمدة 3 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها.