مركز مناصرة معتقلي الإمارات

أمينة العبدولي

معتقلة بالرغم من انتهاء محكوميتها

English
Available In

حياة المعتقل

  • 12 مارس 2020:

    انتهاء الحبس الانفرادي للعبدولي.

  • 23 فبراير 2020:

    العبدولي تبدأ إضراباً عن الطعام.

  • أوائل فبراير 2020:

    بدء الحبس الانفرادي انتقاماً لرفضها تقديم اعترافات تجرم الذات.

  • 30 يوليو 2019:

    وُجهت إليها تهم جديدة تتعلق بمساعيها لزيادة الوعي العام بقضيتها.

  • 31 أكتوبر 2016:

    حُكم على العبدولي بالسجن 5 سنوات وغرامة مقدارها 500 ألف درهم.

  • 27 يونيو 2016:

    بدء المحاكمة.

  • 19 نوفمبر 2015:

    اعتقال العبدولي دون تهمة أو مذكرة قبض.

أمينة العبدولي، أيقونة النضال ضد الاستبداد، وأهم الشهود على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الإماراتية على يد جهاز الأمن. 
فرغم كون المجتمع الإماراتي من المجتمعات المحافظة التي تعتبر التعدي على المرأة أمراً معيباً يناقض كل معاني الكرامة والمروءة، إلا أن هذا لم يمنع السلطات من الاعتداء عليها بالضرب، وممارسة كل أنواع الانتهاكات الإنسانية ضدها وضد عائلتها.

مضايقة السلطات لأمينة بدأت قبل عدة سنوات من الاعتقال إذ تم منعها من السفر لأداء العمرة عام 2012، والتحقيق معها لما يقارب الثلاث ساعات من قبل رجلين وامرأة تابعين لجهاز أمن الدولة وتهديدها بالسجن ونزع حضانة أولادها بسبب موقفها المتعاطف مع الثورة السورية، وقد توقفت أمينة عن الكتابة والتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2013.
وفي عام 2015 وقبل إلقاء القبض عليها، تم استدعاؤها وجميع أفراد عائلتها للتحقيق من قبل أمن الدولة في مبنى فرع الجوازات التابع لإمارة الفجيرة.

الاعتقال والمحاكمة:
في 19 نوفمبر 2015، اعتقلت قوة من أمن الدولة أمينة من منزلها في إمارة الفجيرة، دون تهمة أو مذكرة قبض، واقتادتها إلى مكان مجهول.
تعرضت العبدولي للإخفاء القسري لمدة تتجاوز السبعة أشهر في مركز اعتقال سري، حيث تعرضت لكل أصناف التعذيب، بما في ذلك ضربها وتقييد قدميها وعصب أعينها وحرمانها من النوم. 
وقد أدى تعذيب أمينة إلى تأثر عينها اليمنى بسبب الضرب المتكرر على الوجه والرأس من قبل محققة إماراتية تدعى "أم حميد"، والتي كانت تحاول ممارسة جميع أشكال الضغط النفسي عليها.
وفي 9 فبراير 2016، تحت التهديد بمزيد من الضرب، أجبرت العبدولي على التوقيع على اعتراف مكتوب، على الرغم من حرمانها فرصة قراءته، ولم يُسمح لها في أي وقت بالحصول على استشارة قانونية.
ثم في 27 يونيو 2016، بدأت محاكمة العبدولي أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حيث تم قبول اعترافاتها القسرية كدليل. ثم أُبلغت بالتهم الموجهة إليها والتي تضمنت "التحريض على الكراهية ضد الدولة والإخلال بالنظام العام، وتقويض سمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة تعرض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر"، على أساس قانون الجرائم الإلكترونية.
وفي 31 أكتوبر 2016، حُكم على العبدولي بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني دون حق الاستئناف.

تمكنت أمينة في 9 مايو 2018 و 23 مايو 2018 و 21 يونيو 2018 من إرسال سلسلة من التسجيلات الصوتية تشير فيها إلى الظروف السيئة داخل سجن الوثبة المعتقلة فيه حالياً، وإلى الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.

في 12 فبراير 2019 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية.
وفي 30 يوليو 2019 تم استدعاؤها للتحقيق في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليها 3 تهم جديدة، وهي "تسريب معلومات خاطئة"، "نشر أخبار تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي" و"التسبب في مشاكل بين الدول".
ونظراً لرفض العبدولي التعاون مع نيابة أمن الدولة وتسجيل اعترافات، تم وضعها بداية فبراير 2020 في زنزانة انفرادية كمحاولة للضغط عليها.
بدأت العبدولي في 23 فبراير 2020 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي والمعاملة المهينة، وانتهى بعد 4 أيام فقط بعد محاولات إحدى المعتقلات في السجون الانفرادية الانتحار.

في تاريخ 19 نوفمبر 2020 انتهت محكوميتها ولكن السلطات الإماراتية ما زالت ترفض الإفراج عنها بحجة "المناصحة".